البرلمان في ظل الملكية البرلمانية المغربية
البرلمان في ظل الملكية البرلمانية المغربية
لم نتمكن من تحميل توفر الاستلام
تفصيل
محتويات الكتاب
تقديم بقلم الأستاذة أمينة المسعودي
المبحث الأول
تقوية مكانة البرلمان في النظام السياسي
المؤشر الأول - انتقال وظيفة الأحزاب السياسية من مجرد التأطير إلى المشاركة في ممارسة السلطة: 10
المؤشر الثاني: دسترة المعارضة البرلمانية وتخويلها حقوقا يضمنها الدستور 11
المؤشر الثالث - دسترة منع "الترحال السياسي" 12
المطلب الثاني: البرلمان من مجرد مؤسسة تمارس التشريع إلى سلطة تشريعية 17
أولا- اختصاص البرلمان شبه الكلي بمجال التشريع: 17
ثانيا- إنصاف المبادرة التشريعية لأعضاء البرلمان وضمان برمجتها في الجلسات العامة: 21
ثالثا- إعادة التوازن الضائع بين البرلمان والحكومة في جانب من المسطرة التشريعية 23
رابعا- تقوية الموقع التفاوضي للبرلمان عند مناقشة قوانين المالية 24
خامسا- الإعلاء من مكانة القانون 25
سادسا- صلاحيات البرلمان التشريعية في المجال التأسيسي 26
المطلب الثالث: إعطاء البرلمان دورا أكبر في رسم السياسات العمومية 27
أولا- الحصيلة المرحلية والجلسة السنوية لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها: 29
ثانيا- دسترة طلب استماع اللجان البرلمانية إلى مسؤولي الإدارات: 30
ثالثا- دسترة الأجل الذي يجب عرض قوانين تصفية الميزانية فيه على البرلمان: 30
رابعا- الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة: 31
المطلب الرابع: تقوية دور البرلمان في تشكيل المحكمة الدستورية 33
المبحث الثاني
التخفيف من قيود "العقلنة البرلمانية"
تمهيد في مفهوم "العقلنة البرلمانية" 37
المطلب الأول : رفع مدة انعقاد الدورات العادية للبرلمان 42
المطلب الثاني تخفيض نصاب طلب البرلمان عقد دوراته الاستثنائية 45
المطلب الثالث : توسيع مجال القانون 47
المطلب الرابع: توسع صلاحية البرلمان في مجال المعاهدات 55
المطلب الخامس: تخفيض النصاب الواجب لطلب ملتمس الرقابة 56
المطلب السادس : تخفيض النصاب الواجب لطلب ملتمس المساءلة 58
المطلب السابع: تخفيض النصاب لتشكيل لجان تقصي الحقائق 59
المطلب الثامن: توسيع مجال الرقابة الدستورية القبلية الاختيارية 60
المطلب التاسع: تخفيض النصاب في ممارسة الرقابة الدستورية القبلية للقوانين 61
المطلب العاشر: فتح المجال أمام اللجان البرلمانية لعقد اجتماعات علنية 62
المبحث الثالث
مقومات النظام الجديد للثنائية البرلمانية
المطلب الأول: تعيين رئيس الحكومة، وتنصيبها وإسقاطها 74
أولا- تعيين رئيس الحكومة على أساس نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب 74
ثانيا- اختصاص مجلس النواب بتنصيب الحكومة ومسألة الثقة 74
ثالثا- ملتمس الرقابة اختصاص حصري على مجلس النواب 75
المطلب الثاني على مستوى العمل التشريعي 77
أولا- إيداع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مجلس النواب 77
ثانيا- لمجلس النواب امتياز التصويت النهائي عند اختلاف المجلسين 80
المطلب الثالث: الأنصبة الواجب توفرها لممارسة الصلاحيات: تيسير على
النواب وتشديد على المستشارين 83
أولا- طلب جمع البرلمان في دورات استثنائية: 83
ثانيا- حق الإحالة الاختيارية للقوانين على الرقابة الدستورية: 83
ثالثا- حق الإحالة الاختيارية للمعاهدات التي يصادق عليها البرلمان على الرقابة الدستورية: 84
رابعا- طلب تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة: 84
المطلب الرابع: عند إرادة حل أحد مجلسي البرلمان وأولوية المعارضة في مجلس النواب 85
أولا- اعتبار الأغلبية الحكومية في النواب على التي في المستشارين عند إرادة حلّ أحدهما 85
ثانيا- المعارضة البرلمانية في مجلس النواب أولى منها في مجلس المستشارين 85
المطلب الخامس: التراتبية وعدد الأعضاء ومدة الولاية ورئاسة الاجتماعات المشتركة 86
أولا- على مستوى التراتبية: مجلس النواب أولاً، ومجلس المستشارين ثانيا 86
ثانيا- على مستوى عدد الأعضاء: رفع عدد النواب وتخفيض عدد المستشارين 87
ثالثا- خفض مدة انتداب أعضاء مجلس المستشارين وتحول ولايته من مفتوحة إلى مغلقة 88
رابعا- دسترة الاجتماعات المشتركة تكون الرئاسة فيها لمجلس النواب وتخضع لمقتضيات نظامه الداخلي 90
- الرقم الدولي: 9789920349529
- السلسلة:
- التصينف: القانون البرلماني
- نوع الكتاب: كتاب
- الطبعة: 2022
- الثمن: 59,00 د.م
- الحجم: 17 x 24
- عدد الصفحات: 160
