العقار الصناعي في خدمة الاستثمار

تفصيل

        يأتي صدور القانون رقم 102.21 يتعلق بالمناطق الصناعية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10 فبراير 2023 ، في سياق تفعيل السياسة الوطنية الصناعية ، ويهدف إلى معالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بغياب التثمين الفعلي للعقار الصناعي والاختلالات التي يعرفها مجال تدبير بعض المناطق الصناعية، عن طريق وضع إطار قانوني حديث، يمكن من مواكبة تنمية مناطق صناعية جديدة مستدامة ومنسجمة مع احتياجات المستثمرين والرهانات الترابية، فضلا عن تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي عبر توفير العقار المهيأ لهذا الغرض، وتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية.

        وتبقى الدولة مدعوة على وجه الاستعجال إلى إحكام مراقبتها على السوق العقاري ككل، بداية عن طريق القيام بإحصاء شامل للثروة العقارية الوطنية، وفرز كل عقار من غيره، حسب طبيعته ونوعه، ومشتملاته، واليد التي تحوزه، ومساحته، وتخصيصه المعماري والواقعي ، مع ضرورة العمل على استرجاع فائض العقارات المخصصة للمرافق الإدارية من أجل تدويرها في النسيج الاقتصادي الوطني، واستخراج كل العقارات من الملك العمومي والتي فقدت صبغة المنفعة العامة وضمها للملك الخاص للدولة ،بغية تخصيصها كعقارات صناعية قادرة على استيعاب أنشطة صناعية استراتيجية مستوفية للشروط الجوهرية المعمول بها دوليا.