القانون الدستوري و المؤسسات السياسية

تفصيل

تكتسي هاته النسخة طابعا خاصا بالنظر لحلة طبعتها الجديدة ، و محورتها على مستوى الشكل، و ما حبلت به من حيث المضمون و الجوهر.

على مستوى الشكل : خضعت هاته النسخة، مقارنة مع المطبوعات السابقة، لإضافات (محاور، فقرات، مباحث...) ولم تقتصر فقط على محورة و تنقيح ما هو قابل لذلك.

من حيث المضمون، فهناك مستجدات طالت محاور عدة، لعل أبرزها تلك الخاصة بالمحتوى الاجتماعي للدستور(خاصة و أن جائحة كورونا تستدعي تجاوز التشكيك في قيمة قواعدها الدستورية إلى إلزامية تفعيلها) القضاء الدستوري، و العملية الانتخابية، في بعدها "المتدمقرط"، و معادلاتها الحسابية. فضلا عن المجازفة بفقرة خاصة بالدولة الجهوية، كشكل ثالث من أشكال الدولة، يتموقع في مرحلة وسط بين الدولة البسيطة و الدولة المركبة...

وفي الجمل، تظل المقاربة متقاطعة لم تكتف بما هو تلقيني، و بمقاربة دستورية (البنية الداخلية للنص) و مقارنة (موضوع الفصل الثاني)، بل انفتحت على نفس فلسفي (تأصيل نشأة الدولة...)، و على القانون الدولي العام و القانون الإداري و علم الجغرافية....( أركان و أشكال الدولة )، و على علم السياسة (محاور الفصل الثالث الخاص بالديمقراطية و إشكالية الحكم)، بالإضافة إلى حقول معرفية أخرى.

و قد تم تقسيم هذا الموضوع إلى ما يلي:

الفصل الأول : المفاهيم الأساسية و الجوانب النظرية المتعلقة سواء بالدولة.

الفصل الثاني : التعريف بالدستور و محتواه و أنواعه، إضافة إلى تأسيسه.

الفصل الثالث: إشكالية الديمقراطية و المشاركة السياسية و آلياتها، و مؤسسات هذه المشاركة.