النظرية العامة للإثبات في القانون المغربي

تفصيل

يُعدّ الإثبات من الركائز الأساسية في العمل القضائي، إذ يُمكّن من إقامة الدليل أمام القضاء وفق الوسائل التي يحددها القانون والإجراءات المسطرية. يهدف إلى تأكيد الحق المتنازع فيه أو نفيه، وإثبات مصدره سواء كان واقعة مادية أو تصرفًا قانونيًا منتجًا. ويشمل جانبًا موضوعيًا تنظمه قواعد قانون الالتزامات والعقود المغربي، وجانبًا إجرائيًا تنظمه أحكام قانون المسطرة المدنية المغربي. كما اعتمد المشرع المغربي مذهب الإثبات المختلط، جامعًا بين مبدأ الحرية في الإثبات ومبدأ التقييد الشكلي في الحالات التي يفرض فيها القانون شكليات معينة. وتشمل وسائل الإثبات الإقرار، الكتابة، شهادة الشهود، القرائن، واليمين، إضافة إلى المحررات الرسمية والعرفية. كما أحال المشرع في قوانين خاصة، مثل مدونة الحقوق العينية المغربية ومدونة الأسرة المغربية، على قواعد إثبات خاصة. أما الإجراءات، فقد نظمها في الفصول 55 إلى 102 من قانون المسطرة المدنية، من خلال الخبرة، المعاينة، الأبحاث، اليمين، وتحقيق الخطوط والزور الفرعي، مما يجعل نظام الإثبات متكاملًا ومرنًا يوازن بين حماية الحقوق وضمان استقرار المعاملات.