الوسيط في الأنظمة العقارية والمساطر الخاصة للتحفيظ في التشريع العقاري المغربي - جزئين

تفصيل

صدر للدكتور أحمد العطاري مؤلف معلون ب " الوسيط في الأنظمة العقارية والمساطر الخاصة للتحفيظ في التشريع العقاري المغربي - جزئين " دراسة في ظل النص التشريعي والإجتهاد الفقهي القضائي والممارسة العملية .

حيث تظرق في الجزء الأول إلى :

 الجزء الأول

الكتاب الأول

• الأنظمة العقارية بالمغرب وخصائصها المميزة
• الأجهزة المكلفة بتطبيق نظام التحفيظ العقاري على الأنظمة العقارية بالمغرب
• تمديد نطاق تطيق سطاء التحفيظ العقاري لكافة التراب الوطني
• مساطر تحفيظ العقارات التي خضعت لمساطر تطهير أخرى غير التحفيظ
• العمليات العقارية الواردة على العقارات التي خضعت لمساطر تطهير أخرى غير التحفيظ
• خضوع الأنظمة العقارية بالمغرب للنظام الغابوي والفصل منه
• تخصيص بعض العقارات التابعة للدولة الملك الخاص بقدماء المحاربين وضحايا الحرب المغاربة
• تمليك بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص
• تملك الدول والمؤسسات العمومية الأجنبية للعقارات بالمغرب

الكتاب الثاني

• مسطرة التحفيط الإجباري للعقارات التي سبق وأن خضعت لإعادة التأهيل الحضري طبقا لظهير 10 يونيو1992 بشأن تسجيل العقارات الكائنة بداخل المدن
• مسطرة التحقيق الاجباري عملا بالفصول من 1-51 إلى 51-19 من القانون14.17

-طبعة محينه بأحدث النصوص التشريعية والاجتهادات الفقهية والقضائية والعمل الإداري-

الجزء الثاني

الكتاب الثالث

- مسطرة التحفيظ المجموعي عملا بالفصل 16 من ظهير 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري.

- مسطرة التحفيظ الجماعي للعقارات القروية طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم: 1.69.174 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969).

الكتاب الرابع

- مسطرة تحفيظ العقارات المضمومة بعضها لبعض عملا بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم: 1.62.105 الصادر في 30 يونيو 1962 بشأن ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض.

- مسطرة التوفيق بين حالة الرسوم العقارية ومطالب التحفيظ الموضوعة للعقارات الكائنة في قطاعي الكرازة وبني ملال المضمومة أراضيها بالمراضاة بعضها إلى بعض قبل سنة 1952.

-طبعة محينه بأحدث النصوص التشريعية والاجتهادات الفقهية والقضائية والعمل الإداري-