حق الاستعانة بمحامي في ضوء مستجدات المسطرة الجنائية والعمل القضائي المغربي

تفصيل

يشكل حق الاستعانة بمحام أبرز وأهم الضمانات القانونية، وهو الدعامة الأساسية التي ترتكز عليها حقوق الدفاع.

وعن حق الاستعانة بمحام في التشريعات الحديثة، فيرجع الى القانون الفرنسي الصادر سنة 1987، الذي ألزم في مادته الثالثة قاضي التحقيق أن يخطر المتهم بحقه في اختيار محام أو ينتدب محام للدفاع عنه.

أما في المغرب، فمنذ فجر الاستقلال تطرق المشرع الى حق الاستعانة بمحام، وأولى له عناية خاصة من خلال قانون المسطرة الجنائية،واستحضارا له للتطور المتنامي في مجال حقوق الانسان والحريات الفردية، ولملائمة نصوص قانون المسطرة الجنائية المغربية مع ماتضمنته الاتفاقيات والعهود الدولية ذات الصلة، ومع التشريعات الجنائية المقارنة المتقدمة في هذا الباب، فقد عمل على تكريس وتعزيز حق الاستعانة بمحام، وذلك بجعله في مقدمة حقوق الدفاع.