حماية الطرف الضعيف في عقود الاستهلاك

تفصيل

         لقانون الاستهلاك أهمية بالغة كفرع جديد من فروع القانون، له مبادثه وقواعده ومساهرة الخاصة، وكذلك لارتباطه بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والحماية التي يوفرها للطرف الضعيف في عقود الاستهلاك.

         إلا أن هذه الحماية التي يوفرها القانون للطرف الضعيف لا هائل من ورائها إذا بقيت في مستوى النصوص القانونية ولم يقع تفعيلها في الواقع من هرف الجهات المعنية، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الإدارية أو القضاء بصفته حارس تطبيق القانون.

         كما يبقى الإلمام بمحتوى قوانين حماية المستهلك وفهمها محمولا على الباحثين وجمعيات المجتمع المدني والمواطن.

          فحماية الطرف الضعيف في عقود الاستهلاك هي إقرار العدالة التعاقدية وإعادة التوازن العقدي بين التزامات وحقوق الأطراف المتعاقدة فليس كلما هو تعاقدي عادل بالضرورة.