دراسات معمقة في قانون العقار و الأعمال الجزء 2

تفصيل

صدر الجزء الثاني من دراسات معمقة في قانون العقار و الأعمال، و هو كتاب يقع في 299 صفحة.

حيث يتمحور حول العقار القابل للتعمير الذي أضحى موضوع الاهتمام في وقتنا الحالي.

و بالتالي فإن الرغبة التي تدفع معظم المتعاقدين و إن لم نقل جلهم لدى التعاقد لا تقع إلا على الأرض

المباح فيها البناء و المجهزة أو المخصصة لأحداث التجزئات العقارية أو لإقامة المجموعات السكنية

متى تعلق الأمر بأراضي عارية، أما إذا انصب الأمر على عقار مبني يجب ألا تكون عملية بناءه مخالفة

لوثائق التعمير و لضوابط البناء العامة و الجماعية.