قضاء محكمة النقض في الكراء التجاري وفقا لمقتضيات القانون 49.16

تفصيل

صدر للدكتور مصطفى بونجة مؤلف معلون ب "قضاء محكمة النقض في الكراء التجاري وفقا لمقتضيات القانون 49.16" حيث تطرق فيه إلى :

مجال تطبيق القانون 49.16 - المحلات والعقود المستثناة- شرط الكتابة والمدة – الوجيية الكرائية ومراجعتها - تجديد عقد الكراء - التعويض عن انهاء عقد الكراء - الإفراغ يسبب التماطل - إفراغ المحلات الآيلة للسقوط - التغييرات المبررة للإفراغ - تغيير المكتري لنشاط أصله التجاري - كراء المحل من الباطن - فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية - الإفراغ للهدم وإعادة البناء - الإفراغ لتوسيع المحل أو تعليته - حق الرجوع - إفراغ الجزء الملحق بالمحل التجاري المخصص للسكن - نزع ملكية العقار المستغل فيه أصل تجاري -ممارسة أنشطة مكملة أو مرتبطة أو مختلفة - تفويت الحق في الكراء - شكليات وأجال سقوط دعوى المصادقة على الإنذار - الإفراغ للاستعمال الشخصي للمحل - دعوى المطالبة بالتعويض - آجال تنفيذ الأحكام القاضية بالإفراغ والتعويض - اشعار الدائنين المقيدين - دعوى الحرمان من حق الرجوع - استرجاع حيازة المحلات المهجورة أو المغلقة – الشرط الفاسخ - تبليغ الإنذارات والإشعارات - اختصاص المحاكم التجارية - الاجالات في القانون 49,16 - تطبيق قانون الالتزامات والعقود على عقود الكراء - دخول القانون 49,16 حير التنفيذ والاجراءات الانتقالية.