الاختصاص الدولي للقضاء الوطني

تفصيل

مقدمة عامة

الباب الأول

أسس الاختصاص الدولي للقضاء الوطني

الفصل الأول: الاختصاص المبني على أساس مركز الأطراف في الدعوى .

الفرع الأول: الجنسية الوطنية للمدعى عليه

الفرع الثاني: موطن أو محل إقامة المدعى عليه

الفرع الثالث: موقع العقار

الفرع الرابع: الاتفاق على تمديد الاختصاص للقضاء الوطني

الفصل الثاني: الاختصاص القائم على نوعية الدعوي

الفرع الأول: دعاوي الأحوال الشخصية

المبحث الأول: دعوى النفقة

المبحث الثاني: دعوى النسب

المبحث الثالث: الدعاوى المتعلقة بانحلال ميثاق الزواج

المبحث الرابع: دعاوى الولاية على النفس والمال والتركات

الفرع الثاني: الدعاوى المحيطة بالمعاملات المالية

المبحث الأول: الدعاوى المتعلقة بأموال موجودة بالمغرب

المبحث الثاني: الدعاوى الخاصة بالالتزامات

المبحث الثالث: الدعاوي المحيطة بالتسوية والتصفية القضائية ..

الفصل الثالث: الاختصاص الدولي للقضاء الوطني المبني على حسن سير العدالة

الفرع الأول: الإجراءات الوقتية والتحفظية

الفرع الثاني: المسائل الأولية

الفرع الثالث: الطلبات العارضة .

الفرع الرابع: الارتباط بين دعويين

الفرع الخامس: تعود المدعى عليهم

الباب الثاني :

النظام القانوني لتنفيذ الأحكام والسندات الأجنبية

الفصل الأول: أسس وضوابط منح الصيغة التنفيذية .

الفرع الأول: صفات الحكم الأجنبي

المبحث الأول: مفهوم الحكم الأجنبي وحجيته

المطلب الأول: مدلول الحكم الأجنبي .

المطلب الثاني: اكتساب الحكم الأجنبي القوة الشيء المقضي به

المبحث الثاني: شروط تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية

المطلب الأول: اختصاص المحكمة الأجنبية التي صدر عنها الحكم

المطلب الثاني: سلامة الإجراءات في الدعوى النني صدر فيها الحكم الأجنبي

المطلب الثالث: توافق الحكم الأجنبي مع النظام العام .

الفرع الثاني: دعوى تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية و

المبحث الأول: المحكمة المختصة بالنظر في دعوى الصيغة التنفيذية

المطلب الأول: الاختصاص النوعي

المطلب الثاني: الاختصاص المحلي .

المبحث الثاني: موضوع دعوى الأمر بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية

الفصل الثاني: آثار تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية

الفرع الأول: صلاحيات قاضي الصيغة التنفيذية

المبحث الأول: نظام المراجعة.

المبحث الثاني: نظام المراقبة .

المطلب الأول: حدود صلاحيات قاضی دعوى تنفيذ الحكم الأجنبي

المطلب الثاني: القيود المحددة لصلاحيات قاضي الصيغة التنفيذية

الفرع الثاني: الاعتراف بالأحكام الأجنبية دون حاجة للأمر بالتنفيذ

مراجع