الحريات و الحقوق..أية الأفاق..في ضوء القانون الدستوري للشغل بالمغرب

تفصيل

إن القانون الدستوري للشغل يرتبط إذن، مع استحضار تعريفه وانبثاق موضوعه، ارتباطا مباشرا من جهة أولى،بقانون الشغل بشأن أطراف العلاقة الشغلية،وبالأجير بصفة خاصة،من منطلق عقد الشغل،حيث علاقة التبعية، ومن جهة ثانية، بمبادئ ومعايير أخرى ذات العلاقة بالأجير كمواطن، يتمتع بالحريات وبالحقوق المخولة للمواطنين بفة عامة، ومن جهة ثالثة، بالاختصاص الجديد والموسع للمحكمة الدستورية في مجال الدفع المتعلق بعدم دستورية قانون.

وقد قسم هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول : مبادئ موجهة في مجال القانون الدستوري للشغل والحريات والحقوق في سياق القانون الدستوري للشغل

القسم الثاني: موضوعات القانون الدستوري للشغل

القسم الثالث: الافاق من خلال الدفع المتعلق بعدم دستورية قانون، وأثره على القانون الدستوري للشغل