السياسة الجنائية في تبني بدائل العقوبات و الإجراءات السالبة للحرية

تفصيل

كرس المشرع المغربي نظرية الجريمة والعقوبة في صورتها الحديثة عقب الاستعمار الفرنسي، بتطوير ترسانته القانونية الجنائية ذات الصلة وتطعيمها بكل مايجعلها منسجمة مع التحولات والتغيرات المتلازمة التي يعرفها المجتمع المغربي، حيث انخرط في برنامج اصلاح المنظومة القانونية بما يتلائم  و الهوية الوطنية، معتمدا في ذلك على مختلف التجارب المقارنة السباقة لهذا النهج.