المجلة الإفريقية للحق و القانون عدد خاص - حول موضوع الضمانات القانونية لتنفيذ الأحكام القضائية

تفصيل

            في إطار تعزيز البحث العلمي القانوني ومواكبة المستجدات التشريعية، نظّمت كلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة ندوة علمية حول “الضمانات القانونية لتنفيذ الأحكام القضائية”، بحضور أساتذة جامعيين، باحثين، وممارسين في المجال القضائي والقانوني.

            سلّطت الندوة الضوء على أهمية القواعد القانونية في تنظيم المجتمع وحماية الحقوق والواجبات، ودور القضاء في ضمان تنفيذ الأحكام القضائية باعتباره الركيزة الأساسية لدولة الحق والقانون. كما ناقشت التحديات العملية المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية، بما في ذلك تعقيد الإجراءات أو رفض الأطراف المعنية التنفيذ، والحاجة إلى ضمانات أكثر فعالية للدائنين.

            وتطرقت الندوة إلى القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة باعتباره خطوة مهمة نحو تحديث الإطار التشريعي وتسهيل معاملات الضمانات، وتحقيق المزيد من الحرية التعاقدية وتعزيز الأمن القانوني. وتوزعت محاور الندوة حول:

    •    الضمانات القانونية العامة والخاصة لتعزيز تنفيذ الالتزامات.

    •    أهمية الوسائل البديلة لحل المنازعات (الوساطة والتحكيم).

    •    دور تنفيذ الأحكام القضائية في تعزيز الثقة بالنظام القضائي.

    •    الصعوبات العملية في التنفيذ وسبل تجاوزها.

    •    تقييم المستجدات التشريعية واقتراح آليات جديدة أكثر فعالية.

            وجاء هذا النشاط في إطار إصدار خاص من المجلة الإفريقية للحق والقانون يضم أبحاثًا ومقالات المشاركين في الندوة، إسهامًا في تعزيز الحق في الولوج إلى المعلومة القانونية وتوثيق هذا النشاط العلمي المميز الذي احتضنته الكلية. ويعدّ هذا العدد مرجعًا مهمًا للباحثين والمهنيين الراغبين في التعمق في موضوع الضمانات القانونية وتنفيذ الأحكام القضائية.