المساطر المرجعية بين سؤال الشرعية وواقع الإجراءات الزجرية

تفصيل

إن المقارب لعمل الأجهزة القضائية (بما فيها السابقة عن المحاكمة النهائية)، سيجزم بما لهذه المساطر من خطورة ومساس بمقومات المحاكمة العادلة، فخلاصة البحث الميداني، وبصرف النظر عن تكتم بعض الجهات، والطبيعة البيروقراطية لجهات أخرى، تأكد لنا عدم ملاءمة إعمال المساطر المرجعية في ظل نظام الإثبات الجنائي الحر، وإن التمسك بالسلطة التقديرية للقضاة، فيه توسيع النطاق الاقتناع الوجداني، إلى درجة طمس معالم الشرعية الإجرائية وما يتفرع عنها من مبادئ كونية، ترسخت حيث لم تعد قابلة للمساومة.