الوجيز في التنظيم الإداري المغربي

تفصيل

صدر عن منشورات المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية العدد الخاص رقم : 22 (الطبعة الثانية: مزيدة ومنقحة) للدكتور أحمد أجعون و المعنون ب : الوجيز في التنظيم الإداري المغربي.

• المبادئ الأساسية للتنظيم الإداري
• التنظيم الإداري المركزي بالمغرب
• التنظيم الإداري اللامركزي بالمغرب

تتوفر كل الدول على اختلاف أنظمتها السياسية والاقتصادية على بنيات إدارية يحكم هيكلتها وتنظيمها قانون معين، تحدد معالمه مجموعة من الاعتبارات والمعطيات الاجتماعية، الثقافية، التاريخية، الجغرافية، الاقتصادية والسياسية... التي تميز كل دولة.

وإذا كانت مختلف الدول قد انطلقت بتنظيمات مركزية لتقوية نفوذها وإحكام هيبتها، فإن تطور أنشطتها وتزايد عدد سكانها واتساع مجالها الترابي،  فرض عليها تكييف أنظمتها الإدارية بالبحث عن آليات وتنظيمات تسمح لها بإضفاء الفعالية على العمل الإداري.

والمغرب بدوره يتوفر على جهاز إداري لتصريف الشؤون الإدارية تحكمت في تحديد خصائصه مجموعة من الاعتبارات.

فبالإضافة إلى كل التدابير التشريعية والتنظيمية لتوزيع الوظائف الإدارية بين المركز والمحيط ولنقل الاختصاصات من الإدارة المركزية إلى ممثيلها في الأقاليم، أولت الدولة المغربية منذ الاستقلال اهتماما خاصا لعملية إشراك المواطنين في تدبير الشأن المحلي، وعرف التنظيم اللامركزي تطورا ملحوظا عبر الدساتير المتعاقبة والتشريعات الترابية المختلفة. وقد توج هذا المسار بتبني دستور 2011 الذي عمل على إعادة النظر في عملية توزيع السلطات والوظائف الإدارية وبوأ الجماعات الترابية مكانة متميزة.