تعديل العقد الإداري - من المفهوم إلى التطبيق-

تفصيل

إن التعديل يشمل صورا كثيرة، وفي جميع الأحوال يعمل على تكييف العقد مع الظروف الاقتصادية والتكنولوجية أو المالية، أي مع وقائع خارجة عن الأطراف حينما يتم تنفيذه عبر الوقت.

كما يسمح بالأخذ بعين الاعتبار التطورات المتعلقة بإرادة الأطراف، وخاصة إرادة الشخص المعنوي العام. وبما أنه يسمح بإصلاح الشوائب والاختلالات المتعلقة بالعقد الأصلي، فيعتبر ضمانة لحسن تنفيذه.

إن التعديل يعتبر بمثابة تغيير جزئي لعمل قانوني، وهو تغيير يريده الأطراف خلال تنفيذ العقد دون تغيير اقتصاده. إن التعديل ينصب على تنفيذ العقد، دون التشكيك في شروط وجوده ولا اختفائه.

كما أن التعديل يمكن أن يؤدي إلى حدوث نزاع، يرفعه أحد الأطراف، أو الغير، الشيء الذي يدفع القاضي لتقييم آثاره على العقد الأصلي، أي أن يحدد هل التعديل يؤدي فعلا لتكييف العقد، أو بسبب تأثيره أو حجمه أدى إلى خلق عقد جديد.