دراسات جديدة في القسم الخاص من القانون الجنائي المغربي و المقارن

تفصيل

صدر حديثا للمؤلف عبد الحفيظ بلقاضي كتاب "دراسات جديدة في القسم الخاص من القانون الجنائي المغربي و المقارن "  يتضمن هذا الكتاب دراسات مختارة من القانون الجنائي الخاص المغربي .وقد اعتمد في عملية  اختيار مواده معيار قائم على عنصرين أساسين هما : الجدة و الندرة النسبية .

وبناء على العنصر الأول، أولى المؤلف اهتماما خاصا للنصوص الزجرية الجديدة التي تعززت بها المنظومة الجنائية الوطنية، في غضون العقدين الأخيرين، كالتعذيب و الإرهاب وغسل الأموال و التحرش الجنسي و الاتجار بالبشر.

ومراعاة للعنصر الثاني المتصل بقلة أو ندرة الأعمال الفقهية المتوفرة في الخزانة القانونية المغربية ، سعى المؤلف جاهدا نحو تسليط الضوء على جرائم محددة ، و إن شملها المشرع بالتجريم  و العقاب منذ مايقارب الستين عاما ، إلا أنها لم تنل الاهتمام الضروري على مستوى البحث و الدراسة الأكاديمية كما لم تكن محل تطبيق قضائي –كما أو نوعا – إلا على نحو محدود جدا ، في حدود علم المؤلف ،لا من قبل محاكم الموضوع ولا من لدن محكمة النقض ( المجلس الأعلى سابقا ) كالاعتقال التحكمي ، و الاعتداءات الناجمة عن الامتناع العمدي ، و العصيان ، وتكوين عصابة إجرامية ،و إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة .

وفي سبيل ربط مفردات الجرائم بمحيطها العام و إطارها الجامع ،حرص المؤلف في مستهل كل جريمة واقعة في دائرة اختياراته على وضع مقدمة تمهيدية لها بحثا عن أصلها التاريخي و تحديدا لموقعها الصحيح ضمن الطائفة أو الباب الوارد النص عليها فيه و تحليلا لما طرأ على كل  ذلك من تعديل أو تطور عام من منظور القانون المغربي و المقارن .

وسعيا من المؤلف نحو تعميق البحث و النقاش ، و التعرف على الحلول المقول بها تشريعا وفقها وقضاء في بعض التجارب الأجنبية للإشكالات النظرية و العملية المثارة وصولا إلى إجراء تقييم نقدي وبناء للنصوص التشريعية و الممارسة القضائية المغربية من جهة ، و إسهام من المؤلف ، ولو بنصيب ضئيل جدا ، فيما بات يعرف لدى فقهاء القانون الجنائي المقارن بالحوار بين المدونات les codes dialogue entre  من جهة ثانية ، اعتمدن منهج المقارنة مع بعض النماذج القانونية الرائدة كالنموذج الفرنسي و الإسباني و الإيطالي و التونسي .