قضايا تسوية الوضعية الإدارية في قضاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض من سنة 2016 إلى 2018

تفصيل

          کتاب «قضايا تسوية الوضعية الإدارية في قضاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض من سنة 2016 إلى سنة 2018» وهو عبارة عن عمل توثيقي قضائي يرصد في حدود الإمكان تطور العمل القضائي الإداري لهذه الغرفة - في أقسامها الثلاثة -  في قضايا تسوية الوضعية الإدارية منذ سنة 2016 إلى سنة 2018، مع إبراز عملها القضائي الحديث الصادر عنها في هذا المجال.

          وقد ابتغينا من وراء هذا العمل البسيط والمتواضع بالأساس المساهمة بالتعريف بالعمل الجبار الذي يقوم به قضاة محكمة النقض بشكل عام وقضاة الغرفة الإدارية بشكل خاص في قضايا تسوية الوضعية الإدارية وهذا ما فرض علينا استعراض العمل القضائي لهذه الغرفة بالترتيب الزمني لصدوره، مع تصنيف هذا العمل في إطار محاور اعتمدنا فيه المعيار الزمني لصدور هذه القرارات القضائية الهامة رغم ندرتها حتى يقف القارئ الكريم على محطات تطور العمل القضائي لهذه الغرفة في هذا الخصوص، من خلال المحاور التالية :

• المحور الأول - قضايا تسوية الوضعية الإدارية في قضاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال سنة 2016
• المحور الثاني - قضايا تسوية الوضعية الإدارية في قضاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال سنة 2017
• المحور الثالث - قضايا تسوية الوضعية الإدارية في قضاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال سنة 2018

          ورغم هذا المجهود المبذول فإن هذا العمل لن يكون إلا عملا ناقصا مهما أردنا أن يكون عملا جامعا مانعا، بحيث لا نبتغي من وراء ذلك سوى خدمة الرسالة التي نعمل من أجلها جميعا كباحثين ألا وهي المساهمة الفعالة في خلق جو معرفي بتنمية البحوث والدراسات في المجالين القانوني والقضائي.