منازعات العقود الإدارية بالمغرب

صدر للأستاذ هشام الوازيكي مؤلف " منازعات العقود الإدارية بالمغرب - دراسة تأصيلية و تحليلية لتطبيقات العمل القضائي في مجال عقود و صفقات أشخاص القانون العام " حيث جاء في فهرسه :

مقدمة عامة: .

• القسم الأول : قواعد الاختصاص القضائي في ميدان العقود الإدارية
  • الفصل الأول : إشكالية تنازع الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء العادي بالبت في منازعات العقود الإدارية.

- المبحث الأول : القاضي الإداري، قاضي العقود الإدارية

- المطلب الأول : التحديد القضائي للعقود الإدارية.

• الفقرة الأولى : المعايير القضائية لتحديد العقد الإداري.

• أولا : وجود شخص عمومي طرفا في العقد.
• ثانيا : اتصال العقد بتسيير مرفق عمومي

1 : مدلول المرفق العمومي.

2 : تجليات اتصال العقد بتسيير مرفق عمومي

• ثالثا : الشروط غير المألوفة في القانون الخاص : تجسيد لمظاهر السلطة العامة في العقد الإداري.

1 : مظاهر الشروط غير المألوفة من خلال الاجتهاد القضائي  

أ- الشروط التي تتضمن امتيازات للإدارة لا يمكن أن يتمتع بها المتعاقد معها

ب- الشروط التي تخول للمتعاقد مع الإدارة سلطات استثنائية في مواجهة الغير.

ج- الاحالة على دفاتر شروط معينة.

2 : تراجع الشروط غير المألوفة كمعيار لتمييز العقد الإداري

• الفقرة الثانية : قراءة في السياسة القضائية المعتمدة بخصوص معايير العقد الإداري .

- المطلب الثاني : العقود الإدارية بنص القانون :

- الفقرة الأولى : المعيار التشريعي للعقود الإدارية:

- الفقرة الثانية : صور العقود الإدارية المحددة بنص القانون.

- أولا : عقد الأشغال العمومية.

- ثانيا: عقد الامتياز

- ثالثا : عقد التدبير المفوض

1 – تعريف عقد التدبير المفوض .

2 – تعامل القضاء مع عقود التدبير المفوض .

- رابعا : عقود التوريد أو التعاقد بناء على سندات الطلب

- خامسا : عقد الاحتلال المؤقت  

- الفقرة الثالثة : الطبيعة القانونية للصفقات العمومية

- المبحث الثاني : عقود الإدارة الخاضعة لولاية القضاء العادي.

- المطلب الأول : المظاهر القانونية لعقود الإدارة الخاضعة لقواعد القانون الخاص.

- المطلب الثاني : موقف القضاء الإداري من العقود الخاصة للإدارة.

- المبحث الثالث : التصاعد التدريجي لدور التحكيم في منازعات العقود الإدارية

- المطلب الأول : المفهوم العام للتحكم .

- المطلب الثاني : التحكيم في مجال العقود الإدارية .

- الفقرة الأولى : الموقف الكلاسيكي الرافض للجوء إلى التحكيم في المنازعات الإدارية

- الفقرة الثانية : التحول نحو اعتماد التحكيم كآلية من آليات تسوية منازعات العقود الإدارية  .

- الفصل الثاني : منازعات العقود الإدارية بين قضاء الإلغاء والقضاء الشامل

- المبحث الأول : مجال تدخل قاضي المشروعية في منازعات العقود الإدارية.

- المطلب الأول : القرارات الخاضعة لرقابة قاضي الإلغاء.

- الفقرة الأولى : القرارات المنفصلة عن العقد الإداري.

- الفقرة الثانية : حدود دور قاضي المستعجلات

خلاصة القسم الأول :

• القسم الثاني : الرقابة على جريان العملية التعاقدية : البحث عن نقطة التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة.

- الفصل الأول : مظاهر الامتياز القانوني للإدارة من خلال الاجتهاد القضائي.

- المبحث الأول : الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في تكوين العقد

- المطلب الأول : اختيار المتنافسين بين حرية الإدارة واحترام قواعد المنافسة.

- الفقرة الأولى : المظاهر القانونية لسلطة اختيار المتعاقد.

- أولا : مسطرة التعاقد في إطار الصفقات بناء على طلب العروض

- 1 : الإجراءات الخاصة بطلب العروض المفتوح

- 2 : الإجراءات الخاصة بطلب العروض المحدود

- 3 : الإجراءات المشتركة بين طلب العروض المفتوح والمحدود

- 4 : طلب العروض بالانتقاء المسبق

- ثانيا : مسطرة التعاقد في إطار الصفقات بمباراة

- ثالثا : مسطرة التعاقد في إطار الصفقات التفاوضية .

- رابعا : مسطرة التعاقد بناء على سندات الطلب.

- الفقرة الثانية: ضوابط اختيار المتعاقد من خلال التوجهات القضائية

- أولا : التأكيد القضائي لمبدأ حرية المنافسة

- ثانيا : الرقابة على مدى احترام الإدارة للإجراءات والمساطر القانونية لإختيار المتعاقد.

- المطلب الثاني : الرقابة القضائية على سلامة إبرام العقد

- الفقرة الأولى : الرقابة على صحة انعقاد العقد

- أولا : الرضا .

1 – الغلط   

2- التدليس.  

3- الإكراه. .

4- الغبن.  

- ثانيا المحـل.  

- ثالثا السبب .

- الفقرة الثانية : الرقابة على احترام إجراءات وشكليات التعاقد

- أولا : مدى أهمية شرط الكتابة في العقود الإدارية

- ثانيا : توفر الاعتماد المالي.

- ثالثا : المصادقة على العقد.

- المبحث الثاني : الرقابة على سلطة الإدارة في تعديل العقد.

- المطلب الأول : مظاهر سلطة الإدارة في تعديل العقد.

- الفقرة الأولى : تعديل حجم الأشغال.

- الفقرة الثانية : التعديل في طرق ووسائل التنفيذ.

- الفقرة الثالثة : التعديل في مدة تنفيذ العقد.

- المطلب الثاني : ضوابط سلطة التعديل.

- الفقرة الأولى : استهداف المصلحة العامة

- الفقرة الثانية : وجود أسباب مبررة للتعديل

- الفقرة الثالثة : أن يتصل التعديل بموضوع العقد

- الفقرة الرابعة : عدم إخلال التعديل بالتوازن المالي للعقد.

- المبحث الثالث : مراقبة سلطة الإدارة في توقيع الجزاء على المتعاقد.

- المطلب الأولى : الجزاءات المالية .

- الفقرة الأولى : إيقاع غرامة التأخير.

أولا- ما هية غرامة التأخير.

ثانيا- الرقابة القضائية على إيقاع غرامة التأخير

- الفقرة الثانية : مصادرة الضمانة.

أولا- أنواع الضمانات.

1- الضمان المؤقت

2- الضمان النهائي.

3- الاقتطاع الضامن.

4- الكفالات الشخصية والتضامنية .

ثانيا- الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في مصادرة الضمانة

- المطلب الثاني : الجزاءات الضاغطة.

- الفقرة الأولى : التنفيذ على حساب المتعاقد.

- الفقرة الثانية : الفسخ الجزائي

- المبحث الرابع : مراقبة سلطة إنهاء العقد الإداري.

- المطلب الأول : في حالة إنهاء العقد بدون خطأ من المتعاقد

- المطلب الثاني : الفسخ كجزاء لإخلال المتعاقد بالتزاماته تجاه الإدارة

- المطلب الثالث : الرقابة القضائية على فسخ العقد الإداري

- الفقرة الأولى : الرقابة القضائية على تقيد الإدارة بالضوابط القانونية

- الفقرة الثانية : التعويض القضائي عن الأضرار الناجمة عن الفسخ.

- الفصل الثاني : التكريس القضائي للضمانات القانونية المخولة للمتعاقد الإدارة.

- المبحث الأول : ضمان حق المتعاقد في استيفاء المقابل المالي.

- المطلب الأول : الحق في تقاضي الثمن

- الفقرة الأولى : طبيعة الأثمان

- الفقرة الثانية : صيغة الأثمان.

- الفقرة الثالثة : كيفية تسوية الحسابات وأداء الثمن

- المطلب الثاني : الحق في استخلاص الرسوم من المنتفعين.

- المطلب الثالث : الحق في استيفاء فوائد التأخير عند تماطل الإدارة في أداء الثمن داخل الأجل القانوني.

- الفقرة الأولى : التأطير القانوني لفوائد التأخير

- أولا : بخصوص أجل الأداء

- ثانيا : بخصوص فوائد التأخير.

- الفقرة الثانية : الحرص القضائي على تمكين المتعاقد من فوائد التأخير.

- المطلب الرابع : تكريس حق المتعاقد في استرجاع الضمانات.

- المبحث الثاني : حق المتعاقد في الحصول على التعويض

- المطلب الأول : الحالات المستوجبة لتعويض المتعاقد.

- الفقرة الأولى : التعويض عن الأعمال الإضافية المنازع فيها

- أولا : تعريف الأعمال الإضافية

- ثانيا : موقف القضاء من الاشكاليات الناجمة عن الأشغال الإضافية .

- الفقرة الثانية : التعويض عن الأشغال المنجزة في إطار العقود المبرمة خلافا لضوابط التعاقد : تزكية لخرق مبدأ المشروعية، أم ضرورة تقتضيها الحماية القضائية للمتعاقد؟

- المطلب الثاني : أي تقنيات قانونية اعتمد عليها القاضي الإداري لجبر الضرر؟

- الفقرة الأولى : تطبيق قواعد المسؤولية شبه العقدية .

- أولا : مدلول فكرة شبه العقد في القانون الإداري.

- ثانيا : اعتماد نظرية الإثراء بدون سبب كآلية لتطبيق المسؤولية شبه العقدية .

1- إقرار الإثراء بدون سبب من طرف القاضي الإداري

2- أي تصور لدى القاضي الإداري المغربي لفكرة الإثراء بدون سبب.

- الفقرة الثانية : مدى إمكانية الاستعانة بقواعد المسؤولية الإدارية للبت في النزاعات الناشئة عن خرق الضوابط القانونية لإبرام العقود الإدارية.

- المبحث الثالث : حق المتعاقد في ضمان التوازن المالي للعقد كمظهر لتميز العقود

الإدارية عن العقود الخاصة

- المطلب الأول : النظريات المؤسسة لحق المتعاقد في ضمان التوازن المالي.

- الفقرة الأولى : نظرية فعل الأمير.

- أولا : نظرية فعل الأمير : نظرية غامضة.

- ثانيا : شروط تطبيق النظرية

- ثالثا : التعويض على أساس نظرية فعل الأمير

- الفقرة الثانية : نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة

- أولا : مدلول النظرية .

- ثانيا : شروط تطبيق النظرية

- ثالثا : التعويض عن الضرر الناجم عن الصعوبات المادية غير المتوقعة

- الفقرة الثالثة : نظرية الظروف الطارئة

- أولا : مفهوم النظرية

- ثانيا : شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة

- ثالثا : التعويض على أساس نظرية الظروف الطارئة

- المطلب الثاني : ندرة تطبيقات نظرية التوازن المالي للعقد على مستوى القضاء الإداري المغربي.

- الفقرة الأولى : محدودية اللجوء إلى تطبيق نظرية التوازن المالي للعقد

- الفقرة الثانية : العوامل الكامنة وراء محدودية اللجوء إلى القضاء الإداري

خلاصة القسم الثاني

خاتمة عامة .

قائمة المراجع

الملاحق

الفهرس.